ترامب يضع الكونغرس الأميركي أمام الفرصة الأخيرة لـإصلاح الاتفاق النووي مع إيران

بيان بصيغة إنذار

أصدر البيت الأبيض، في 12 كانون الثاني/ يناير 2018، بيانًا حدّد فيه ترامب جملة من الشروط التي ينبغي أن يتضمنها أي مشروع قانون يعمل عليه الكونغرس لتجاوز "العيوب" التي احتواها الاتفاق النووي لعام 2015، والذي فاوضت عليه إدارة سلفه باراك أوباما. كما أنه طالب الحلفاء الأوروبيين بالقبول بـ "اتفاق تكميلي" منفصل مع إيران، يعالج مسائل لم يعالجها الاتفاق النووي، مثل برنامج إيران للصواريخ الباليستية ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مخيّرًا إياهم بين الوقوف مع الولايات المتحدة والنظام الإيراني. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2017، رفض ترامب التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي، من دون أن يعلن انسحابًا فوريًا من
وينص "قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني" الذي أصدره الكونغرس في أيار/ مايو 2015، أي قبل شهرين من توقيع الاتفاق النهائي بين مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، وروسيا،  بريطانيا، 

( فرنسا،الصين، إضافة إلى ألمانيا

على أن الرئيس الأميركي ملزم 

"عبّر ترامب في النقاشات الداخلية لإدارته عن استيائه من اضطراره إلى تعليق العقوبات الاقتصادية مجددًا على إيران"

 بالتصديق على التزام إيران بنود الاتفاق أمام الكونغرس كل تسعين يومًا. كما أن الرئيس ملزمٌ بأن يقرّر كل 120 يومًا إذا كان سيمدّد تعليق العقوبات على إيران أو يعيد فرضها، وهو ما يعني أنه في حال فشِلَ الكونغرس والحلفاء الأوروبيون في التوصل إلى صفقةٍ مع إدارة ترامب، فإن الولايات المتحدة ستكون خارج الاتفاق النووي خلال أربعة أشهر، بحسب تهديد ترامب. فرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على 14 كيانًا وفردًا، بينهم رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، فضلًا عن شخصيات وكيانات إيرانية أخرى، متورّطة في ما وصفتها "انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الإيراني"، على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية الإيرانية المناهضة للحكومة عام 2017 ومطلع كانون الثاني/ يناير 2018، على الرغم من موافقة هذه الإدارة على تمديد تعليق العقوبات حاليًا. كما شملت قائمة العقوبات كياناتٍ متورطةً في برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وتسليح جماعات في المنطقة. وقد انتقد حلفاء الولايات المتحدة من الأوروبيين، وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قرار ترامب، معلنين تمسّكهم بالاتفاق النووي مع إيران، كما انتقدته روسيا، في حين أعلنت إيران 

أنها لن تقبل إعادة التفاوض على الاتفاق النووي

معايير جديدة للبقاء في الاتفاق النووي
حدّد ترامب جملة من الشروط أو المعايير التي ينبغي للكونغرس الالتزام بها في أي قانون قادم لما وصفه بـ "إصلاح" الاتفاق النووي مع إيران، كما أنه أضاف معاييرَ أخرى، ينبغي أن يقبلها الحلفاء الأوروبيون، أو أن تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق انسحابًا أحاديًا. ولا تختلف المعايير التي اشترطها ترامب أخيرا، في بيانه، كثيرًا عن التي كان حددها في خطابه في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ووصفتها إدارته حينها بـ "المحفزات" Trigger points التي ينبغي أن يتضمنها أي قانون جديد في الكونغرس.